كشفت تقارير دولية عن بلوغ نسبة الاكتفاء الذاتى بمصر من البترول 66 %، ومن الغاز الطبيعى 94 % خلال العام الماضى، وهو ما أسفر عن فاتورة واردات بترولية وغازية بلغت 11 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار بالعام الأسبق، بسبب انخفاض أسعار البترول والغاز الطبيعى بالعام الماضى.

ويُتوقع ارتفاع فاتورة واردات البترول والغاز الطبيعى بالعام الحالى، فى ضوء زيادة الكميات المستوردة من البنزين والسولار والمازوت والبوتوجاز والغاز الطبيعى، وتحسن أسعار البترول، بينما بدأت واردت الغاز الطبيعى بالعام الماضى مع شهر إبريل، واتجهت بعدها للزيادة التدريجية، حتى بلغت 1.3 مليار قدم مكعب يوميا حاليا.

وذكر التقرير السنوى لمنظمة الأوبك بلوغ إنتاج خام البترول المصرى بالعام الماضى 541 ألف برميل يومى، بينما بلغ حجم الاستهلاك اليومى 826 ألف برميل، بنسبة اكتفاء بلغت 66 %، الأمر الذى أدى لاستيراد كميات من النفط الخام والمشتقات البترولية بلغت 459 ألف برميل يومى، وهو رقم غير مسبوق من حيث الكمية، وزاد عن الكميات المستوردة من النفط الخام والمنتجات البترولية بالعام الأسبق بنحو 290 ألف برميل يومى.

وبلغت كميات البترول المكررة محليا 527 ألف برميل يومى، رغم بلوغ طاقة التكرير للمعامل المصرية 726 ألف برميل يومى، بسبب تقادم بعض المعامل ونقص كميات الخام لتكريره.

وقدر التقرير السنوى لشركة البترول البريطانية عمر الاحتياطى البترولى المصرى بنحو 13 عاما، فى حالة ثبات نفس كميات الإنتاج الحالية، وهو عمر قابل للنقصان فى حالة زيادة الكميات المستخرجة مع ثبات الاحتياطى، وقابل للزيادة فى حالة ظهور اكتشافات لاحتياطات جديدة، إلا أنه لوحظ صغر حجم الاكتشافات البترولية خلال السنوات الأخيرة.

الغاز يقدم نصف الطاقة

وتضمن التوزيع النسبى لموارد الطاقة بمصر بالعام الماضى، استحواذ الغاز الطبيعى على نصف تلك الموارد، و45.5 % للبترول و3.5 % للطاقة الكهرومائية ، و0.8 % للفحم، ونصف بالمائة للطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وخلال العام الماضى تم إلزام مصانع الأسمنت باستخدام الطاقة من الفحم، بعد استفحال أزمة نقص الغاز الطبيعى، فى ظل توجه معظم إنتاجه لمحطات توليد الكهرباء، كما تم الاتجاه لزيادة نصيب البترول كمصدر للطاقة على حساب تراجع محدود لنصيب الغاز الطبيعى بالمقارنة بعام 2014.

وقد تمت الاستعانة بمركبين بميناء السخنة لإعادة حالة الغاز الطبيعى المستورد، من الحالة السائلة خلال استيراده فى ناقلات إلى الحالة الغازية لضخه بالشبكة القومية للغاز، مع استيراد كميات من الغاز الفائض عن احتياجات الأردن والتى كان قد استوردها.

وأشارت بيانات أوبك إلى بلوغ الإنتاج المسوق للغاز المصرى بالعام الماضى 44.3 مليار متر مكعب، بينما بلغ حجم الاستهلاك 47.1 مليار متر مكعب، بنسبة اكتفاء 94 %، رغم انخفاض استهلاك مصر من الغاز الطبيعى بالمقارنة بالعام الأسبق، نظرا لمنع الغاز عن بعض الصناعات كثيفة استخدام الطاقة كالأسمدة والحديد والسيراميك والزجاج والطوب لفترات متقطعة.

عودة قطع الغاز عن المصانع

وهو أمر مرشح للتكرار خلال شهر أغسطس القادم فى ضوء توجيه غالب الإنتاج المحلى من الغاز، والكميات المستوردة منه إلى إنتاج الكهرباء أساسا، إلى جانب الاستهلاك المنزلى وتموين السيارات والمصانع منخفضة ومتوسطة استهلاك الطاقة.

ومع تخصيص خطة العام المالى القادم 2016/2017، حوالى 49 مليار جنيه كاستثمارات بقطاعى البترول والغاز الطبيعى بنصيب 44 مليار جنيه للغاز، وحوالى 5 مليارات جنيه للبترول، فقد ذكرت وزارة التخطيط أنها بتلك الاستثمارات فى حالة تحققها، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية تستهدف الوصول بإنتاج النفط الخام والمتكثفات والبوتوجاز إلى 36.4 مليون طن، بينما كان الاستهلاك المحلى قد بلغ منها  39.2 مليون طن بالعام الماضى.

كما استهدفت خطة العام المالى الجديد الوصول بإنتاج الغاز الطبيعى إلى 37.6 مليون طن مكافىء، بينما بلغ الاستهلاك من الغاز الطبيعى بالعام الماضى 43.2 مليون طن مكافىء.. وهو ما يعنى حتى فى حالة ثبات كميات استهلاك البترول والغاز، عجز الإنتاج المحلى منهما عن الوفاء بكميات الاستهلاك المحلى منها، إلا أن استهلاكهما مرشح للزيادة، فى ضوء احتياجات محطات إنتاج الكهرباء الجديدة والمشروعات التى يتم الإعلان عنها والزيادة السكانية.

أما التعويل على إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعى فلن يبدأ الإنتاج به إلا آخر عام 2017، وبكميات تتزايد مع الوقت، وكان وزير البترول قد صرح مسبقا أن إنتاج ظهر لا يعنى توقف استيراد الغاز الطبيعى فى ضوء تزايد الاحتياجات المحلية من الغاز وقتها.