قال الناشط الحقوقي أحمد مفرح، إن فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، أصدر قراراً جديداً عن الاعتقالات التعسفية بحق الصحفيين فى مصر.
وأشار- عبر منشور له على "فيسبوك"- إلى أن القرار يدين محاكمة الصحفيين في قضية "غرفة رابعة"، ويدعو للإفراج عنهم.

وأوضح  جزء من نص القرارقائلا: "محاكمة الصحفيين فى قضية غرفة عمليات رابعة لم تكن عادلة وفقط ولكنهم أيضا حرموا من حريتهم بسبب عملهم كصحفيين وللتعبيرعن أنفسهم سلميا".

وأفاد "مفرح" أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتمد (مجموعة من الخبراء المستقلين) الرأي رقم 7/2016 الذي ينص على أن "عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، وسامحي مصطفى أحمد عبد الحليم، ومحمد محمد العادلي، وأحمد سبيع، ويوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم، وهاني صلاح الدين، ومسعد البربري، وعبده دسوقي، ووليد عبد الرؤوف شلبي؛ يتم احتجازهم بصورة تعسفية .

ويحاكم سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، من صحفيي رصد، و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة".
ويواجه المعتقلون تهم "إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها".