في عشية الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير2011، تحولت شوارع وسط القاهرة لا سيما الموصلة منها إلى ميدان التحرير، إلى ثكنة عسكرية إذ انتشر العشرات من ضباط وأفراد الشرطة الذين يرتدون زياً مدنياً، سواء من المنتمين للمباحث أو جهاز "الأمن الوطني"، بغرض سؤال المارة، خصوصاً الشباب، عن وجهتهم، والاطلاع على بطاقاتهم الشخصية، وما يحملونه داخل حقائبهم.

ورغم غياب الدعوات التظاهر في ذكرى الثورة، إلا أن داخلية الانقلاب نشرت العديد من الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة على مداخل ميدان التحرير "أيقونة ثورة يناير"، وقامت بتوقيف أي شخص بحوزته حاسوب محمول للاطلاع على محتوياته، ومن ثم الولوج إلى هاتفه الشخصي في حالة الاشتباه بكونه أحد المعارضين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

كما عمدت أجهزة الأمن أيضاً إلى إيقاف جميع سائقي الدراجات النارية، للاطلاع على رخص القيادة والبيانات الشخصية، بمن فيهم العاملون في مجال توصيل الطلبات للمنازل، علماً أن هذه الإجراءات المشددة لم تقتصر على مناطق وسط العاصمة فقط، بل طاولت العديد من المناطق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة مثل الهرم، والدقي، والعجوزة، والزمالك، وشبرا، والمطرية، وعين شمس.

كذلك، أصدرت الأجهزة الأمنية تعليمات مشددة لكلّ المقاهي في نطاق وسط القاهرة، تفيد بعدم تشغيل أي مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى نهايتها في 6 فبراير المقبل، وعلى وجه التحديد مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من البطولة، بعد غد الأربعاء، وما يعقبها من مباريات للمنتخب الوطني في حال فوز مصر.

واعتقل السيسي عشرات الآلاف من معارضيه، وهجّر مئات الآلاف منهم، منذ قيادته انقلاباً عسكرياً على الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013، بل إنه أعاد تخطيط ميدان التحرير، وكلف شركة حراسات أمنية تتبع المخابرات هي "فالكون" لمنع المارة من الاقتراب من أي منشآت، أو تصوير أنفسهم حتى في الميدان، وهو ما لم تجده في أي دولة أخرى حول العالم.