يواصل نظام الانقلاب ضغوطه على رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، من أجل التنازل عن أسهمهم بشركة جهينة للصناعات الغذائية، كأكبر شركة للصناعات الغذائية بالشرق الأوسط.

وأسفرت تلك الضغوط المتواصلة على ما يبدو في اضطرار ثابت بإمكانية التنازل عن حصص لمراضاة مطامع العسكر، إذ أعلنت الشركة في بيان للبورصة، الخميس الماضي، عن تغييرات في الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والذي تم تشكيله بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الشهر الماضي، أسفرت عن تولي أحمد الوكيل منصب رئيس مجلس الإدارة كمستقل، وتعيين مريم وهبة صفوان ثابت كعضوتين بالمجلس إلى جانب آخرين.

وأثار القرار لغطا كبيرا حول اقتراب موعد  تسوية مجحفة بحق آل ثابت، قد تصل لتصفية الشركة أو التنازل عن حصص حاكمة لصالح جهات سيادية تريد السيطرة على جزء أو كل الشركة، في ظل توجه السيسي لإنشاء مناطق لوجستية كبرى لتجميع الألبان وتصنيعها لصالح الجيش، الذي يفتقر لإمكانيات جهينة وخبراتها، والتي سبق وأن رفضها صفوان ثابت، سواء ببيع جزء من شركته للجهات السيادية.

وجاء تعيين الوكيل، خلفا لرجل الأعمال السعودي محمد الدغيم، الذي ترأس الشركة عقب حبس كل من ثابت في ديسمبر من العام الماضي، ونجله سيف الذي تولى المنصب خلفا لوالده حتى تم القبض عليه مطلع فبراير الماضي.

ويشغل الوكيل، الذي يطلق عليه شاهبندر تجار مصر، منصب رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية، وتقلد مناصب عدة من بينها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو أمناء هيئة الاستثمار وجهاز تنمية التجارة ونائب أول لرئيس اتحاد الغرف الأفريقية.

وكان أول ظهور للوكيل على مسرح الأحداث في أزمة قضية جهينة، في يناير الماضي عندما قرر مجلس إدارة الشركة قبول استقالة صفوان ثابت من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين أحمد الوكيل عضوا بمجلس الإدارة.

وبحسب مراقبين، فإن تعيين الوكيل يعبر عن بداية تفاهم بين الجهة السيادية التي تدير الشركة منذ حبس ثابت الأب والابن، لأنه يحظى بثقة الطرفين، في حال التوصل إلى تسوية مع صفوان ثابت ونجله حول مستقبل أصول الشركة، وما إذا كان أي منها سينتقل إلى تبعية الجهاز السيادي أم سيقدر الجهاز قيمتها ماديا لآل ثابت قبل إنهاء حبسهم احتياطيا.