طالبت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، بإطلاق سراحه، وذلك بالتزامن مع بدء العام السادس له بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية، منذ القبض عليه في المرة الأولى بتاريخ 26 سبتمبر 2016.

وقالت الأسرة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الزعيم ألقي القبض عليه في 2016 أمام نقابة الصحفيين، وتم اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وظل رهن الحبس الاحتياطي عامين قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 2018.

وأضافت الأسرة: “ظل حمدي الزعيم رهن التدابير الاحترازية حتى تم القبض عليه مرة أخرى في 4 يناير 2021، ووجهت له النيابة نفس الاتهامات السابقة، وذلك على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وقالت الأسرة، إن حبس حمدي الزعيم “يأتي رغم كونه ومنذ عام 2016 وحتى يناير 2021 لم يكن يمارس العمل الصحفي، نظرا لكونه إما محبوس احتياطيا، أو يقضي التدابير الاحترازية الخاضع لها حتى يومنا هذا”.

وطالبت الأسرة بالإفراج عن حمدي الزعيم “خاصة مع تدهور وضعه الصحي بشدة، وذلك التزامن مع الأنباء التي تفيد بقرب حدوث انفراجة في ملف المحبوسين احتياطيا وخاصة الصحفيين، والتي واكبت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

وألقت قوات الأمن القبض على الزعيم في المرة الأولى في سبتمبر 2016 ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أفرج عنه في عام 2018 بالتدابير الاحترازية والتي لايزال خاضعا لها حتى اليوم.

وأضافت الأسرة: “رغم ذلك فوجئت الأسرة بالقبض عليه مرة أخرى مطلع هذا العام عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا”.

وفي 16 يناير 2021 تم التحقيق معه بالقضية رقم 955 لعام 2020 بنفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها مسبقا ليتم نقله إلى سجن طرة ومنذ حينها يتم التجديد له بالرغم من حالته المرضية.