أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حملة بعنوان "باقر مننا"، لتسليط الضوء على حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر، وللمطالبة بالإفراج عنه بعد أكثر 21 شهرا من الحبس الاحتياطي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقالت الحملة، إن دعمها للباقر والمطالبة بإخلاء سبيله، جاء لكونه واحد من أكثر الناس الذين ساندوا ضحايا التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من خلال عمله كمحامي دفاع وكمدير ومؤسس لمركز عدالة للحقوق والحريات.

وألقت قوات الأمن القبض على الباقر يوم 29 سبتمبر 2019 أثناء توجهه لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ليفاجئ بالتحفظ عليه داخل النيابة والتحقيق معه في القضية ذاتها.

وفي أغسطس 2020، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الباقر في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما، بحيث يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.