خاطبت مجموعة العمل الوطني المصرية، عددا من الأطراف الدولية، لطلب مساعدة فورية وتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، لـ 12 شخصا بتهمة الاحتجاج على الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي أو ما يعرف بأحداث "فض رابعة".

وأرسلت ثلاث رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والممثل السامي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ومقرر الأمم المتحدة للإعدام التعسفي، موريس تيدبال بينز.

وأشارت الرسائل إلى أن المتهمين كانوا ضمن محكمة جماعية لأكثر من 700 متهم، وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها غير عادلة إلى جانب 51 أعدمتهم السلطات منذ مطلع 2021.

ولفتت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش حول مذبحة رابعة التي راح ضحيتها ما يزيد على 900 مدني، كأكبر عملية قتل متظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث.

وأكدت على الواجب الأخلاقي الدولي لمنع تنفيذ هذه الإعدامات، إلى جانب الأحكام بالسجن لمدى الحياة لمعارضين سياسيين.

والإثنين الماضي، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون في مصر وأحكامها نهائية، حكما أوليا بإعدام 12 شخصا، بينهم قياديون في جماعة الإخوان.

 في سياق متصل، وصفت 31 منظمة وجمعية إسلامية، الخميس، أحكام الإعدام ضد معارضين في مصر بـ"نذير شؤم".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تلك المنظمات والجمعيات بعنوان "موقف علماء الأمّة حول أحكام الإعدام الجائرة في مصر"، عقب 3 أيام على تأييد إعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر.

وقالت المنظمات في البيان إنها تلقت "ببالغ الغضب والإنكار الأحكام المسيّسة التي أصدرها القضاء المصريّ، بإعدام 12 من علماء وقيادات العمل الإسلاميّ، والحكم بالسّجن المؤبّد على عشرات آخرين".

واعتبرت أن هذه الأحكام "نذير شؤم"، وأنّ الإقدام على تنفيذها "سيكون الحماقة الكبرى، والجريمة العظمى التي ستفتح الأبواب على مصراعيها لما لا يحمد عقباه"، على حد تعبيرها.