علق ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا، على أحكام الإعدام الصادرة في قضية "فض اعتصام رابعة".

وقال أقطاي في مقال على صحيفة "يني شفق"، إنه بصرف النظر عن شرعية الانقلاب من عدمها، إلا أنّ إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيله فضلا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر كأي قرار عادي عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة.

وأضاف أنه لا يمكن وصف هؤلاء الذين يحاكمون بالإعدام على أنهم جناة أو مجرمون، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك إنصاف على الإطلاق في قيام الانقلابيين بشنّ انقلاب دموي وفوق ذلك بإعدام من تبقى بشكل جماعي.

وربط أقطاي ما بين قرارات الإعدام السياسية في مصر، وخطر الجفاف بسبب ملء السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن ما يجري سيؤدي إلى انفجار اجتماعي بعيدا حتى عن الانفجارات السياسية. وحتى لا يعثر هذا الانفجار الاجتماعي على قائد أو زعيم سياسي ما، بدأت قرارات الإعدام من الآن كإجراء احترازي يهدف لردع الكيانات السياسية الموجودة، ومواجهة أي تحرك اجتماعي محتمل.