تحت عنوان "دولة الاستثناء" رصدت منظمة "كوميتي فور جستس" 1962 انتهاكاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2021  في سجون السيسي ومقار الاحتجاز الرسمية، تصدرتها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا بنحو 59% (1166/1962)، تلتها الانتهاكات المرصودة ضمن الاختفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 17% تقريبا لكل منها (336 و335 انتهاكا على التوالي).

كما انتهاكات التعذيب التعذيب في المركز الرابع بنسبة 5.5% (108/1962)، وانتهاكات الوفاة في مقار الاحتجاز بنسبة 0.9% (18/1962).

ووتقت المنظمة في تقرير لها اليوم 283 انتهاكا، توزعت بين سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 41.6% (118/283)، تليها بنسبة 19.7% الانتهاكات الموثقة ضمن كل من الحرمان من الحرية تعسفيا والاختفاء القسري (بواقع 56 انتهاكا في كل تصنيف)، ثم التعذيب بنسبة 18% (52 انتهاكًا) وحالة موثقة ضمن الوفاة في مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير.

ولفتت المنظمة إلى تصدر شهر يناير من الربع الأول لعام 2021 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 65.8% (1291/1962)، وتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الـ 18 المرصود انتهاكات فيها، بنسبة 48% من الانتهاكات.

و استطاع فريق المنظمة تحديد أسماء 37 مقرا وقع بها 616 انتهاكا خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدرها قسم شرطة دار السلام، وفرق أمن الشرقية، وسجن شبين الكوم.

وقالت "كوميتي فور جستس"، إنها مع مطلع العام 2021، بدأت في إصدار النسخة الثانية من التقارير الدورية (الربع سنوية)، ضمن مشروع مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر؛ بهدف حشد جهود الحقوقيين وصانعي القوانين والمساهمين الدوليين تجاه التعاطي مع الأوضاع السياسية خارج السجون ومقار الاحتجاز؛ سعياً نحو سياسات أكثر فاعلية في تصحيح الأوضاع بمصر.

وأوضحت المنظمة، أن تقريرها الجديد الذي يرصد الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر في الفترة من يناير إلى مارس 2021، والذي يحمل عنوان "دولة الاستثناء"، الذي يشير لاستخدام الدولة سلطتها السيادية في التعدي على القانون بحجة حماية أو تحقيق "الصالح العام"، وهو ما يفعله النظام المصري الآن، يأتي في ذلك الإطار.

وأشارت إلى انفجار عدوى كورونا داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي، إذ تم رصد إصابة عشرة نزلاء جراء مخالطتهم لأحد المصابين.

كما أقدمت سلطات الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام في 7 سجناء على الأقل في مطلع 2021، بينما صدرت أحكام بالإعدام خلال أول شهرين (يناير وفبراير) بحق 67 متهما، وأحيلت أوراق 48 متهما للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

كما شهد الربع الأول من العام الجاري "منهجة" جرائم الاختفاء القسري من داخل مقار الاحتجاز وعملية تدوير الضحايا في قضايا ملفقة تظهر تاليتها فور انتهاء السابقة، ومن أبرز الشواهد في هذا تدوير المحامي إسلام أحمد سلامة في 16 يناير 2021، بعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه، عندما فوجئت أسرته للمرة الثانية باختفائه من داخل مقر الاحتجاز.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه سعيا لإنصاف أولئك الضحايا ولرفع الظلم الواقع عليهم، قدمت 32 شكوى خلال الربع الأول من العام 2021، لآليات الأمم المتحدة المختلفة للضغط على السلطات المصرية لوقف تلك الانتهاكات أو على الأقل تحجيمها.

وأسفرت تلك الجهود عن صدور مذكرتين بالاتصالات الرسمية/الآراء القانونية في شهري يناير ومارس، وعن الإفراج عن أحد الضحايا أو رغبة ذويه بإغلاق ملف الشكوى.

وأوصت "كوميتي فور جستس" في ختام تقريرها الدوري، بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وكافة القرارات الصادرة بموجبه وبالتزامن معه، وتطبيق البدائل المتاحة في قانون العقوبات، وكذلك الضغط على مصر لتطبيق المادتين 14 و15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ المختصة بالحق في المحاكمة العلنية العادلة، وحظر محاكمة الأفراد مجددا على تهم تمت تبرئتهم منها أو قضيت فترة العقوبة عليها لمنع ظاهرة "تدوير الاعتقال".