جددت نيابة الانقلاب حبس الناشط السياسي محمد عادل، 15 يوماً إضافياً، وبذلك يقضي عيده في السجن مجددًا، إذ تقرر موعد جلسة نظر تجديد الحبس اللاحقة في 17 مايو الجاري.

وتعقيبا على تجديد حبس محمد عادل، جدد النشطاء حملة "عيدهم في السجن"، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين تزامنا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

وعلقت الناشطة السياسية رفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، على قرار حبسه "المعروف مسبقًا" على حد تعبيرها: "إحنا أصلا بقى لنا سنين كده، مش عارفة امتي هيبقى عندنا أعياد زي البشر، امتى المناسبات هتبقى مبهجة ومفرحة لنا، امتى المناسبات مش هتكون مصدر ألم وثقل وخنقة لنا، امتى هنعيد، امتى هقدر أستقبل مكالمات في الأعياد، امتى مش هرد ع تليفوني ومن غير ما يتقال لي صوتك ماله؟! أسئلة كتير مالهاش نهاية ولا عدد ولا إجابة ولا حد مهتم أصلا، أنا حتى مش عارفة المفروض ايه اللي ممكن أعمله عشان نخلص، ايه تاني ممكن أقوله، القانون في صفنا بس القائمين عليه مش بينفذوه، طب أكلم مين".

الناشط السياسي محمد عادل، أحد مؤسسي الحركة، المسجون منذ ثماني سنوات، بتهم فضفاضة تتنقل في أوراق قضية تلو الأخرى حيث شبح التدوير الذي يعاني منه أغلب السجناء السياسيين في مصر، واحد ضمن الآلاف ممن يقضون أعيادهم في السجون، والذين تتكرر أسماؤهم مع كل عيد في حملة "عيدهم في السجن" الإلكترونية التي تنشط في مثل تلك التوقيتات من كل عام.