وزع عضو مجلس نواب الانقلاب مصطفى بكري، بإيعاز من وزير النقل كامل الوزير، اليوم الاثنين، قوائم معدة من جهاز "الأمن الوطني" بوزارة الداخلية بأسماء العاملين في هيئة السكة الحديد من المتهمين بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، أو الذين يصنفهم الجهاز أنهم "عناصر إيثارية"، على أعضاء البرلمان، بدعوى تورطهم في وقوع حوادث القطارات الأخيرة على خلاف الحقيقة.

ودعا وزير النقل مجلس النواب إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، بما يسمح بفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة "المتطرفة والإيثارية"، قائلاً في الجلسة العامة للمجلس: "نطالب قيادات النقابات العمالية في مصر بتوعية العمال بعدم الامتثال للعناصر التي تحرض على تعطيل حركة الإنتاج، لأننا نواجه بشكل يومي عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل".

وزعم الوزير أن هناك "صبية مدفوعين" من عناصر لا تريد الأمن والسلامة لمصر، يقومون بإلقاء الطوب على القطارات، وفي نهاية المطاف يفرج عنهم من النيابة بعد القبض عليهم، وآخرين يصورون القطارات التي تتعرض للحوادث بالهواتف المحمولة، بعد فك مسامير شرائط السكة الحديد، ويفرج عنهم أيضاً.