قررت محكمة جنايات شمال القاهرة حجز محاكمة رئيس مجلس الوزراء في عهد المخلوع أحمد شفيق، و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام، في القضية المعروفة بـ"جمعية خدمات مصر- حديقة الأسرة"، لجلسة 7 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد طعنت على حكم سابق بالبراءة أمام محكمة النقض، التي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

وقدم فريق الدفاع عن شفيق، المتهم الأول في القضية، خمسة دفوع لتبرئة رئيس الحكومة السابق من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع ببطلان إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، كما دفع ببطلان التحريات.

فيما طعنت النيابة العامة على حكم سابق بالبراءة أمام محكمة النقض، التي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة

وقال الدفاع إنه "ليست هناك جريمة، لأن جمعية مصر الجديدة لم تحصل على الأموال لنفسها، وأن المتهم الأول أحمد شفيق لم يستخدم وظيفته"، كما دفع بانتفاء صفة المشروعية في هذه الدعوى.

وكانت مصادر قد قالت إن معلومات نمت إلى مسامع جهاز الأمن الوطني بأن الفريق أحمد شفيق ينتقد نظام السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن الأمن الوطني بلغته انتقادات وجهها رجل الأعمال صلاح دياب، قبل اعتقاله ثم إخلاء سبيله لاحقاً، للنظام، وهو يحكي بعض تفاصيل مفاوضات الأجهزة الأخيرة معه، وكان ذلك خلال جلسة جمعته بشفيق في قرية بالساحل الشمالي، في سبتمبر من العام الماضي، كما تهكم الاثنان في حديثهما على إدارة الأمن الوطني لانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبعض القضايا الأخرى، حيث ربطت بعض المصادر بين هذه الجلسة وما حدث لدياب، وبين إحياء قضية فساد وزارة الطيران.