فرضت السلطات السعودية، شروطا جديدة؛ لاستقدام العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، "هيثم سعد الدين"، فإن وزارة العمل السعودية، أخطرت مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالمملكة، باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة ضمن برنامج "الفحص المهني"، فحص ملف العامل الوافد والمستقدم مهنيا من خلال إجراء اختبارات وورش عمل تدريبية يجب عليه اجتيازها لدخول سوق العمل السعودي، وفق صحف مصرية.

وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، "حمدي إمام"، إن قرار السعودية بتطبيق برنامج قياس المهارة على العمالة الوافدة من الخارج سيطبق على 14 مهنة فقط وليس كل المهن.

وأضاف أن المهن المطبق عليها هذا القرار هي العمالة الفنية والحرفية مثل عمال المعمار والحرفيين والحدادين والنجارين.

وتشترط المملكة كذلك، التزام العامل الوافد، بعمل تحليل الفيروسات وإجراء الكشف الطبي لإثبات خلوه من فيروس "كورونا".

وتستحوذ السعودية وحدها على حوالي 35% من العمالة المصرية بالخارج، ثم الأردن بنسبة 17.8%، وفق بيانات حكومية.

ويبلغ عدد العمالة المصرية في المملكة، 2 مليون و500 ألف عامل يعملون في تخصصات مختلفة.