كشفت صحيفة العربي الجديد أهداف إجراء مجلس نواب العسكر تعديلا على قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر" بإعفائه من كل الضرائب والرسوم، لافتة إلى أن التعديل الجديد يستهدف بالأساس إعطاء الصندوق أولوية لقيادة العمل الأهلي في مصر من المنظور الخاص بالنظام، وليس بالمعنى التقليدي للعمل الأهلي، بأن يكون هذا العمل موازياً لممارسات الحكومة، وليس نابعاً من المجتمع كشريك للدولة في التنمية.

ووفقاً للتعديل، لن تكون أي منظمة أهلية، بما في ذلك ما يتبع المخابرات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية، قادرة على منافسة "صندوق تحيا مصر" في أي مجال.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن التعديل يعالج مسألتين مهمتين يرغب النظام في إغلاقهما نهائياً وعدم إثارة الجدل بشأنهما مستقبلاً. الأولى: هي غياب الرقابة والتحصيل الضريبي عن التبرعات الضخمة التي أصبحت تنهال على الصندوق من رجال الأعمال. ويرى البعض أنها باتت بمثابة "قرابين" لضمان السلامة والاستمرار في العمل في المشاريع المختلفة مع الأجهزة، تحديداً الجيش.

فمنذ بدء تفشي وباء كورونا، تلقّي الصندوق أكثر من نصف مليار جنيه "32 مليون دولار" في صورة تبرعات، بدأت منذ رفع وتيرة الهجوم الإعلامي على رجال الأعمال بغية حثهم على المشاركة بالتبرع للصندوق في مارس 2020.

وخلال الشهر الماضي، أعلن الصندوق تلقيه أكثر من 90 مليون جنيه (5.8 ملايين دولار) تبرعات من مستثمرين ومصارف خاصة، فضلاً عن 90 مليون من شركة "إعمار"، التي تراهن على نجاح الشراكة الخاصة مع الصندوق ممثلاً للدولة المصرية، تحديداً بعد تسوية نزاعها مع الحكومة على أرض هضبة المقطم لصالحها مقابل 100 مليون جنيه فقط.

أما المسألة الثانية التي يريد النظام الانتهاء منها، فهي التوسع الكبير في الأملاك الخاصة بالصندوق بمختلف أنواعها، عقارية ومنقولة، مع وجود اتجاه لتخصيص مساحات من الأرض في قرى مختلفة للشركات التابعة للشركة القابضة الجديدة التي أنشأها الصندوق العام الماضي، لاستغلالها في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ستؤجر للمواطنين وتبقى ملكيتها قائمة في النهاية للصندوق.

 كما يُسجل الصندوق ملكيته للمنشآت والأجهزة والأدوات المستخدمة في عدد كبير من المشاريع التي بدأ تنفيذها بالفعل، مثل تنظيم قوافل لتوزيع مواد غذائية وملابس وتجهيزات تكفي مليون مواطن، ومساعدة ودعم ألفي فتاة للزواج، وتنظيم قوافل طبية، وتوزيع أجهزة غسيل كلى، وكراسي متحركة للمعاقين، وحضانات للأطفال.

وعلى الرغم من الطابع الإنساني لتلك المبادرات، إلا أن تعمّد تقديمها بديلاً لدور الدولة، ومكمّلاً لدور الجيش في التنمية، مع الابتعاد التام عن الرقابة، يطرح تساؤلات عديدة حول كفاءتها وسلامة تسييرها، بحسب المصادر

وذكرت المصادر، أن ما تم إنفاقه خلال السنوات الماضية من "صندوق تحيا مصر، لا يمثل نسبة كبيرة من حجم ما تدفق عليه من تبرعات، تحديداً في الفترة الأولى من إنشائه بين عامي 2014 و2016". مع العلم أن حصيلة الصندوق تخطت حالياً 40 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، سواء من التبرعات أو حصيلة الاستثمارات، علماً بأن السيسي كان يتحدث عن أمله في أن يجمع 100 مليار جنيه (6.4 مليارات دولار) على الأقل في السنوات الثلاث الأولى.