طالب البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد بإجراء مراجعة "عميقة وشاملة" للعلاقات مع مصر، على خلفية تراجع أوضاع حقوق الإنسان هناك، في خضم أزمة تجددت بين إيطاليا ومصر، على خلفية تداعيات مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" بالقاهرة، قبل سنوات.

وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، اعتبر فيه أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية للمفوضية ويتطلب تقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي بجهات المجتمع المدني الديمقراطية بشكل أساسي.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر، مشيراً إلى ضرورة عدم منح الجوائز للقادة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وشدد البيان على أهمية الحاجة إلى إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في مصر، والتفاوض على أولويات الشراكة الجديدة من خلال وضع معايير واضحة تؤدي إلى المزيد من التعاون من أجل تحقيق تقدم في إصلاح المؤسسات الديمقراطية.

وطالب البرلمان بتعميم مخاوف حقوق الإنسان في جميع المحادثات مع الجانب المصري، كما حثت المفوضية على الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا إلى دراسة فرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار، قال إنهم متورطون في "انتهاكات خطيرة".

وأشار بيان البرلمان الأوروبي إلى أن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة لا ينبغي أن يأتي على حساب استمرار الضغط من أجل الامتثال لحقوق الإنسان والمساءلة عن الحريات.

وطالب البرلمان القاهرة بالتعاون مع السلطات الإيطالية بشأن مقتل "ريجيني"، وتقديم عناوين المشتبه فيهم للادعاء الإيطالي ليوجه لهم اتهامات رسمية.