قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، كانت مصر تعاني من أسوأ أزمة حقوقية منذ عدة عقود".

ومع ذلك، أصر ماكرون على أنه لن يمارس أي ضغط على مصر بشأن سجل حافل يشمل الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب وظروف السجن الفظيعة والمحاكمات الجماعية.

لم يكن هناك إعلان عن منح التكريم من قبل حكومة باريس، ولم تتم دعوة أي مراسلين فرنسيين لتغطية الحفل، وكذلك الأحداث الأخرى خلال الزيارة التي قام بها عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، بسبب الاتهامات للحكومة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس: "بالتأكيد المسؤولون الفرنسيون محرجون، هذا هو السبب في عدم وجود كاميرات. لقد أرادوا القيام بذلك دون الترويج للحدث نفسه أو الزيارة".

فيما اعتبرته صحيفة الإندبندنت  "مكافأة لكون القاهرة أهم زبون لشراء  الأسلحة".

وأكدت الصحيفة أن الكارثة التي أصابت المحاولات الرسمية الفرنسية لإبقاء زيارة السيسي تحت الرادار تؤكد الطبيعة المتشابكة لاحتضان غير لائق، بين أمة تقدم نفسها على أنها نموذج لحقوق الإنسان والحرية، ودولة عربية برزت كواحدة من أكثر الأنظمة وحشية وقمعًا على هذا الكوكب، مع سجل حقوق الإنسان المتدهور وسجون المعارضين.