انتقد الخبير الاقتصادي المصري والدولي البارز، عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، "محمود محيي الدين"، إفراط حكومة الانقلاب في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها "محيي الدين" وهو آخر وزير استثمار في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، مع مجلة "الإهرام إبدو".

و"محمود محيي الدين" هو عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلا عن عدد من الدول العربية وهي مصر ،العراق ،الإمارات ،الأردن ولبنان، بالإضافة إلى جزر المالديف.

وعن رؤيته للوضع الاقتصادي في تلك الدول مع جائحة كورونا، قال إن "الدرس الذي أود أن أخلص إليه هنا، هو أننا شهدنا إفراطا في الاستدانة من جانب الدول النامية".

وأضاف: "لا يجب أن تكثر الدول من الاعتماد على السوق الخارجي لتمويل احتياجات التنمية. ولا يجب أبدا إهمال المصادر الأخرى لتمويل التنمية، وخاصة رفع معدلات الادخار المحلي، ولهذا يجدر عمل تقدير لإطار عمل محلي للتمويل المتكامل، يكون الاقتراض فيه هو الملجأ اﻷخير، ويكون تحديد فجوة التمويل على المستوى الوطني".

وبخصوص تأثير كورونا على الاقتصادات العالمية، قال إن "هناك ثلاثة مستويات من الآثار. أولها هو الأثر الثقيل جدا للجائحة على صحة الشعوب. الثاني هو الأثر على الاقتصاد العالمي، والذي كما نرى بالفعل قد وقع في الانكماش".

وتابع: "أرفض التقديرات المتفائلة التي تتوقع تعافيا سريعا، أرى أن منحنى التعافي سيأخذ وقتا، أو كما يكون الحرف U وليس على شكل الحرف V. وجل ما نأمله هو ألا يكون قاع الانحدار عميقا. ولكن ذلك يعتمد على حدة الموجة الثانية".

وقال الخبير الدولي، إن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي "يؤثر بشكل خاص على البطالة، حيث تتوقع منظمة العمل الدولية أن يفقد 500 مليون نسمة (نصف مليار من البشر) وظائفهم، وذلك في القطاع الرسمي وحده. ويزيد الرقم أكثر من الضعف إذا ما أخذنا في الاعتبار العمل غير الرسمي، والمستوى الثالث هو الخاص بالاستقرار المالي والنقدي للدول".

وأشار "محيي الدين" إلى أن أي ترتيب اقتصادي لمواجهة الأزمة يجب أن يتعامل مع تلك المستويات الثلاثة بالتوازي: ما هي الإجراءات الملائمة من أجل مساندة القطاع الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية وقد أضيف أيضا التعليم. كيفية دعم ومساندة الاقتصاد إلى أن يتجاوز اﻷزمة، وأخيرا، كيفية التعامل مع الديون المتراكمة".

وبسبب سياسات نظام الانقلاب ارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.

وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليار جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%.