تلقى مجلس نواب الانقلاب، السبت، مشروع قانون مقدما من الحكومة، بشأن إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة"، والذي يهدف إلى منح الجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية العامة تحت تبعية وزير المالية.

وينص القانون على أن يختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.