كشف صحيفة العربي الجديد عن فشل الاجتماع الذي عقده  نظام الانقلاب مع فريق من الادعاء العام بروما في القاهرة، في إطار التعاون المتعثر بين الجانبين في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع 2016.

وطالب الفريق الإيطالي بالحصول على معلومات عديدة غابت عن الملفات التي حصل عليها من مصر، أبرزها هوية الضباط الخمسة المشتبه، منذ ديسمبر 2018، بضلوعهم في خطف ريجيني وقتله.

وكذلك الضباط الثلاثة الآخرين، الذين طالبت روما بالتعرف عليهم، لوجود شبهات حول تتبّعهم ريجيني وتحريض الأمن الوطني والمخابرات العامة عليه، قبل عدة أشهر من مقتله.

ويرجح الإيطاليون أن يكون الضباط الثلاثة الجدد، شركاء في مرحلة معينة من الأحداث للرائد بالأمن الوطني المشتبه به الأول مجدي شريف، الذي سبق أن نشر ادعاء روما اسماً رباعياً تقريبياً له هو "مجدي إبراهيم عبدالعال شريف". وكان ضابط أفريقي سابق أبلغ أنه سمع منه حديثاً عفوياً، أثناء تدريب للضباط الأفارقة في كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو "الشاب الإيطالي" كما وصفه، إلى حد القول بأنه "لكمه عدة مرات" بسبب "الاشتباه في كونه جاسوساً بريطانياً".

ومن الأربعة الآخرين المشتبه فيهم كل من اللواء طارق صابر، والذي كان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني، بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر. وكذلك العقيد آسر كمال، والذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق في العاصمة، وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام. وقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة للعمل في محافظة أخرى.

وكشفت المصادر أن الوفد الإيطالي تحدث خلال الاجتماع ضمنياً عن احتمال اضطراره إلى إصدار قرار بغلق القضية مؤقتاً، بتوجيه اتهامات للشخصيات المصرية التي تم التوصل إليها في التحقيقات، ورفع أسمائها إلى الإنتربول، إذا لم تُبدِ السلطات المصرية تعاوناً في الكشف عن التفاصيل الحقيقية للحادث، بعيداً عن سيناريوهات التدليس والتلاعب التي حاولت الترويج لها سابقاً، وبعيداً أيضاً عن أي ادعاءات بتورط ريجيني في أنشطة تجسس أو تخابر.

وذكرت المصادر أن هذا الأمر كان من الحلول التي بحثتها نيابة روما، بعد البداية المتعثرة لمرحلة التعاون القضائي الجديدة بين البلدين في عهد النائب العام الحالي حمادة الصاوي، بإصدار تقرير بما انتهت إليه التحقيقات السابقة على مدار أربع سنوات ونصف السنة، وتوجيه الاتهام لأجهزة الأمن المصري بشكل عام بارتكاب جريمة تعذيب ضد الإنسانية.

وجاء ذلك في إطار محاولة لإخضاع الحالة المصرية مع ريجيني للقوانين الإيطالية التي تنص على حظر توريد الأسلحة، وكذلك وقف العلاقات التجارية مع الدول التي تتحمل حكوماتها مسؤولية مخالفات جسيمة للاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

وأوضحت المصادر أن الوفد الإيطالي قدّم مذكرة مسهبة رداً على الطلبات المصرية، والأسئلة التي سبق توجيهها في الجولة التفاوضية السابقة.

وبحسب المصادر، فإن نيابة روما سبق وأبدت رفضها الإجابة عن بعض الاستفسارات المصرية الأخرى، باعتبارها خارجة عن إطار التحقيق.