توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الإثنين، ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى نحو 13.4%، بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)، وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج، وإلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج.

وتتفق توقعات المركز مع أخرى لمنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، أشارت إلى تصاعد معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 2020 إلى 10.3% وإلى 11.6% بنهاية عام 2021.

وارتفعت معدلات البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثاني من 2020 تحت تأثير أزمة "كورونا"، مقارنة بالربع السابق الذي سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019 والذى سجل 7.5%.

ورصد التقرير ارتفاع البطالة بين كافة المستويات التعليمية، باستثناء أصحاب المؤهلات العليا، وارتفاعها بشكل ملحوظ بين الفئات ذات المؤهلات المنخفضة، وهي ظاهرة غير معتاد مشاهدتها في سوق العمل المصرية بين الفئات المتعلمة بشكل أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.