كشف تقارير صحفية عن إحالة 522 مسؤولا بالإدارة المحلية إلى النيابتين العامة والإدارية؛ بسبب التورط في تمرير مخالفات البناء.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور "خالد قاسم"، إنه جرى كذلك تحويل ما يزيد على 29 قيادة محلية إلى أعمال إدارية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن أي مسؤول أو موظف أو رئيس حي تورط في مخالفات بناء أو غيرها طوال السنوات الماضية، سيُحول إلى جهات التحقيق.

ووفق تقرير حكومي، يصل عدد العقارات المخالفة إلى 2.8 ملايين، والأدوار المخالفة إلى 396 ألفا و87، والوحدات المخالفة إلى قرابة 20 مليونا.