كشفت صفحة حقوقية أنه على الرغم مرور أكثر من أسبوع على تنفيذ قرار إخلاء سبيل المحامي المصري، إبراهيم متولي، إلا أنه لا يزال قيد الحبس حتى الآن، ولا تستطيع أسرته أو محاميه التواصل معه، أو معرفة الإجراءات التي تم اتخاذها للبدء في إطلاق سراحه.

وفي 26 أغسطس الماضي، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات في القاهرة، إخلاء سبيل متولي، بتدابير احترازية. لكن القرار لم ينفذ، وليست تلك المرة الأولى، فقد سبق أن ظل قيد الحبس رغم قرار بإخلاء سبيله، بعد أن تم إدراج اسمه في قضية أخرى.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بسرعة تنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر قبل أسبوع، مشيرة إلى أن متولي أُلقي القبض عليه يوم 10 سبتمبر 2017، من مطار القاهرة، أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.