طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، سلطات الانقلاب، أمس الخميس، بالإفراج الفوري عن المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 61 عاماً، مراعاةً لظروف مرضها، وتقدّمها في السن، مستنكرة استمرار إدارة سجن النساء بالقناطر في منع أي زيارات عنها، أو اتصالها بأسرتها، منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018.

وقالت المنظمة في بيان، إنّ أقرباء المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، تمكّنوا من رؤيتها آخر مرة لفترة وجيزة، خلال إحدى جلسات محاكمتها على ذمة التحقيقات في 18 يوليو الماضي، في تهم متعلقة بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة"، و"تلقي تمويل بغرض إرهابي"، وهي تهم لا تستند إلى أي أساس.

وأضافت منظمة العفو الدولية، أنّ "المحامية لم تحُتجز لأي سبب سوى لعملها في مجال حقوق الإنسان، في حين يُمنع أفراد أسرتها من الحصول على أيّ معلومات كتابة بشأن وضعها الصحي، بما يزيد من بواعث قلقهم بشأنها".

وقالت ابنة المحامية المعتقلة، لمنظمة العفو، إنّ "أمها لم تبد في صحة جيدة على الإطلاق، لا سيما أنّها تعرّضت لأزمة قلبية في 26 يناير2020، وعلى إثرها تمّ إيداعها في مستشفى السجن"، مستطردة بأنّ "العاملين في المستشفى التي أودعت به للعلاج، أبلغوها أنّها تعاني أيضاً من ارتفاع في ضغط الدم، وجلطة بساقها اليسرى، وأنّ الشرطة أخذت كافة سجلاتها الطبية!".