نشرت مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية تقريرا حول بيزنس الجيش المتغول على الاقتصاد المصري، محذرة من أن "الجيش المصري أصبح في عهد السيسي بات جيشًا شَرِهًا نَهِمًا جَشِعًا".

لوموند ديبلوماتيك قالت إنه "منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة (عبر انقلاب 2013)  انخرط الجيش المصري في عملية توسع اقتصادي يبدو أنها بلا حدود، حيث ينفذ الجيش برنامجا واسعا لتنويع أنشطته، وأضحى يشرف على آلاف الانشطة ويستأثر بالصفقات العمومية على حساب مؤسسات تابعة للدولة ومؤسسات خاصة.

وفي مقال مشترك بين جمال بخاري وآريان لارفيو، بمجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية، قال الكاتبان إن سلطات الجيش المصري ونفوذه قد ازدادا عشرة أضعاف منذ تولي السيسي للسلطة أواسط 2014 (علما بأنه تولى السلطة فعليا قبل ذلك بعام عندما قاد وهو وزير للدفاع انقلابا على الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو 2013).

وقالت إن هذا النشاط الموسع للجيش لا يفيد الشعب المصري في شيء لأنه بيزنس و"هذا الحضور الجارف للنشاط الاقتصادي العسكري، لا يجني البلد من ورائه أي شيء"، مشيره لان أنشطة الجيش في مجالات مثل اللحوم والخبز، والأسمنت، والأنفورماتيك، والسَمَكٌ، "أنشطة تبدو بعيدة عن اهتمامات الجيوش النظامية".

وتضيف: "كل المؤسسات الحكومية أجبِرت على التعامل مع المؤسسة العسكرية، في إجراءٌ تعسفيٌّ، وأثمان السلع المعروضة لا تُناقَش، وأصبح العسكر هم الوسيط الوحيد بين الجامعات العمومية ومزوديهم الأجانب، يبيعون للجامعات الحواسيب المستوردة بسعر أغلى بـ 20% من سعر السوق الداخلية.

وتشير لأن بيزنس الجيش يخلو من المنافسة الشريفة مع القطاعات الأخرى الحكومية أو الخاصة، خاصة وأن مؤسسات الجيش التجارية معفية من رسومات الديون عند التوريد ومعفية في الداخل من الزيادة في أسعار الكهرباء ولا يوجد من يراقب او يراجع أنشطتها من الأجهزة الرقابية المصرية.

وزيادة في منافسة التجار، تقوم المؤسسة العسكرية بتشغيل 7500 جندي يقضون خدمتهم الإجباري (من عام إلى ثلاث سنوات) بأجر رمزي للجندي 350 جنيه في الشهر، مقابل 2000 جنيه أجر العامل في القطاع الخاص.

وتسبب دخول الجيش في إنتاج وتسويق الأسمنت في إغلاق مؤسستين عموميتين وتسريح 3000 عاملا وإضعاف ثلاثة مصانع أخرى.