كشفت إحصاءات رسمية بحكومة الانقلاب أرقاماً مفزعة لنسبة الطلاق، بعضها قالت إن نسب الحالات المقدمة أمام المحاكم المثبتة بأوراق وغير المثبتة وصلت لمليون حالة سنوياً وهو ما حاولت الحكومة نفيه رغم أن الأرقام الرسمية تؤكد أيضاً أن هناك قفزة هائلة.

وتصاعدت نسب الطلاق لأعداد غير مسبوقة فقد قفزت نسب الطلاق الرسمية من 162 ألف حالة عام 2013 إلى 180 ألف حالة عام 2014 بزيادة تقدر بـ20 ألف حالة، وتواصلت نسب الطلاق بالتصاعد غير المسبوق سنوياً بين عامي 2015 وحتى عام 2019

وقفزت نسب الطلاق مجدد بنسبة 20 ألفاً، ووصلت عام 2015 إلى 199 ألف مواطن، حتى وصلت عام 2018 إلى 211 ألف مواطن.