قدمت حكومة الانقلاب بيانات تفصيلية عن أصولها ومعلومات مالية أخرى إلى صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" الجديد، والذي وافق عليه الصندوق أواخر يونيو الماضي.

وقال الصندوق، في تقرير، إن مصر عرضت خطة تتضمن تقديم بيانات محدثة عن المشروعات والشركات المملوكة للدولة بشكل مفصل ومحدث، ومعلومات مالية مفصلة عن السلطات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن الديون الخارجية لمصر وكذلك الفجوة التمويلية مرشحة للصعود خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

وتوقع التقرير ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020/ 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار نهاية العام المالي المقبل، مشيرا إلى وصولها لنحو 119.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.

وأكد أنه سيتم بحلول نهاية ديسمبر المقبل، نشر تقرير محدث عن المشروعات المملوكة للدولة، ليشمل معلومات مالية مفصلة عن جميع الشركات، وكذلك نشر تقرير منفصل للسلطات الاقتصادية، يتضمن معلومات مالية مفصلة، بهدف تحقيق الشفافية والحوكمة المالية.