باتت أسعار الغاز المورّدة من قبل حكومة الانقلاب للمصانع عبئاً جديداً تتحمله قطاعات الإنتاج، في مصر.

فعلى الرغم من تراجعها إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنها لا تتجاوز ‏‏1.8 دولار عالميًا، ما بدأ يحدّ من وجود المنتجات ‏المصرية في السوق العالمية، خاصة لدى الشركات التي يمثل فيها الغاز 70% من ‏التكاليف.

ويفسر خبراء في اقتصاديات الطاقة ‏ارتفاع سعر التوريد للمصانع رغم وجود اكتفاء ذاتي حالياً من ‏الغاز، باستيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني، عبر صفقة غامضة يصل ‏فيها سعر المليون وحدة حرارية فيها إلى 9 دولارات. ‏