وافق مجلس نواب الانقلاب، اليوم، على القانون الذي يسمح للسيسي، بنقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى صندوق مصر السيادي وتحديد طرق وآليات تقييم أصول الصندوق.

ووفقا للقانون، فسيتم إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها.

كما أعلن المجلس موافقته على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، والذي يحقق عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.