في إطار إفلات القضاة من العقاب، قضت محكمة النقض بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ" من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن 7 سنوات غير مشدد.

ووفقا لمحامون إلى أن السجن غير المشدد يعني أنه قابل للخروج بقضاء ثلثي أو نصفها مع حسن السير والسلوك، وهو ما يعني تقريبا الإفراج الوشيك عنه لقضائه المدة خلال فترة حبسه أثناء درجات التقاضي.

وتعود تلك الواقعة إلى يوم 24 يناير 2015 في احتفالات الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، حيث هاجمت قوات الشرطة عددا من الناشطين الذين نظموا وقفة سلمية قرب ميدان التحرير رغم حصولهم على جميع التصاريح والتراخيص اللازمة.