قال وزير المالية بحكومة الانقلاب دكتور محمد معيط، أنه عقب صدور قانون بتعديلات بعض أحكام "الضريبة على الدخل"، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.

وقال أن ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي"، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.

وأضاف معيط إنه تم، بمقتضى هذه التعديلات، استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢،٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتي ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتي ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتي ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢,٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك