كشفت بيانات صادرة حديثة عن البنك المركزي عن تراجع رصيد احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس .

وزعم المركزي أنه استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي؛ لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وقال إن هذا المبلغ تضمن أيضًا سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بجانب استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

كما زعم المركزي أن استخدام هذه المبالغ يأتي من منطلق دوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا مع استمرار تداعيات فيروس انتشار كورونا المستجد، وفق تعبيره.

وأوضح أن عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق المصرية تواصلت خلال شهر أبريل الماضي، ولكن بوتيرة أقل من شهر مارس، والذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

وقال المركزي، إن مواصلة عمليات التخارج من هذه الصناديق تأتي في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية، خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي.

وادعى أنّ حكومة الانقلاب قررت اتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، بحسب البيان.

وزعم المركزي أن هذين البرنامجين من شأنهما تعزيز قدرة دولة العسكر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 10.4 مليارات دولار، خلال مارس الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا، وأظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 9.450 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 19.834 مليار دولار نهاية فبراير الماضي.

هذه الأرقام تكشف أن التراجع يزيد عن 50%، لتعود الاستثمارات إلى أقل من قيمتها في نهاية 2018، عندما سجلت 10.7 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تشهد هذه التدفقات انخفاضًا خلال مايو الجاري، في ظل حالة الخوف التي تنتاب مستثمري أدوات الدخل الثابت وخروج جزء منهم من مصر، بجانب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي لتحفيز الاقتصاد.