أقدم المصريون على سحب 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) من البنوك على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، في ظل مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد، تبرر فرض قيود على الأموال.

وقرر البنك المركزي وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي في فروع البنوك، وكذلك أجهزة الصراف الآلي، فيما يوجه الفيروس واسع الانتشار ضربة قاسية للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلد الذي تعد البنوك فيه المقرض الرئيسي للحكومة فيما يخص الديون المحلية.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من مارس الجاري، عن تخصيص 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) من البنك المركزي لدعم البورصة.

ووفق محافظ البنك المركزي، سحب المصريون 30 مليار جنيه من البنوك على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، قائلا: "الأجانب خرجوا من البورصة، قلنا غير مهم الأجانب، ندخل نحن مكانهم، فقد خرجوا بنحو 500 مليون دولار ما يعادل سبعة مليارات جنيه ونحن خصصنا 20 مليار جنيه للبورصة، لكن وجدنا الأفراد (المصريين) يسحبون مبالغ من البنوك وهم في غير احتياج لها، نريد بعض الانضباط، نحن في مجتمع ولازم نفكر في الآخرين، أرجو أن الناس تتفهم أن هذا تنظيم للأمور ولازم يتم".

واعتبر أنه من المهم فرض قيود على الأموال في البنوك في هذه الفترة، قائلا : "لازم ناخد (نتخذ) قرارات تحمي الاقتصاد وتحمي البنوك بتاعتنا.. فيه قرارات بتتاخد تقريبا يومياً في الدولة، عندنا 192 ألف شركة قطاع خاص غير قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي".