وافقت لجنة الخطة والموازنة في برلمان السيسي، على الحساب الختامي للموازنة العامة للعام الماضي، والذي شهد ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام الداخلي إلى 35 ألف جنيه.

وتضمن التقرير أكثر من 150 توصية موجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب، موضحا عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للعديد من المشروعات، وبالأخص الممولة من القروض، والتي أقرها مجلس النواب في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعات في السنة المالية 2018-2019، وما سبقها.

وأوضحت اللجنة، أنها عقدت 24 اجتماعاً لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة حكومية.

ورصدت اللجنة في تقريرها ارتفاع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومي الداخلي إلى نحو 35 ألفاً جنيه لعام 2019.

كما رصد تقرير ارتفاع نسبة الأعباء المسددة من إجمالي رصيد الدين الحكومي، إلى نحو 47.5%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى حصيلة الضرائب إلى نحو 72.4%.