تستعد حكومة الانقلاب العسكري لتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين لزراعة الأرز بالمحافظات، في إطار تنفيذ خطة ترشيد استخدام المياه، والاستعداد مبكراً لتداعيات سد "النهضة الإثيوبي" بتقليص مساحة زراعته، والتي بدأتها عام 2016، بتخفيض المساحة المزروعة من الأرز.

كان هناك اتجاه من قبل وزير الزراعة والري بعدم الحصول على غرامات من قبل مزارعي الأرز خلال عام 2020، والتي بلغت 1.8 مليار جنيه (115 مليون دولار تقريبا) في العام الماضي، وذلك بتطبيق غرامة تصل ما بين 3 آلاف إلى 10 آلاف جنية على الفدان الواحد، وتوقيع عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وفقاً لنوع المخالفة.

وبحسب العربي الجديد فإن ما تردد من تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العام الحالي من الأرز محلياً، بعد تخفيض المساحة المزروعة من 1.2 مليون فدان تقريباً إلى 724 ألف فدان، عار تماما من الصحة.

كانت لجنة الزراعة بمجلس نواب السيسي، قد طالبت بزيادة المساحة المسموح لها بزراعة الأرز إلى مليون فدان، وهو ما أكده عضو مجلس النواب بسام فليفل، مشدداً على أنه "بتقليص مساحة الأرز أصبح المزارع يواجه خطرين؛ السجن والغرامة، أو تبوير أرضه".