طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا 4 مليارات جنيه، وأذون خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 400 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

ومع تصاعد فاتورة الديون في عهد نظام العسكر، تتصاعد فوائد الديون المستحقة على مصر، والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المالي الجاري، ما يهدد الاقتصاد المصري بالإفلاس والانهيار، كما يهدد بإغلاق المزيد من المصانع والشركات والمشروعات وهروب المستثمرين.

ويحذر خبراء من اعتماد اقتصاد العسكر في إيراداته على مصادر جبائية وليست إنتاجية، فضلًا عن التوسع في الاقتراض وعدم البحث عن موارد لسداد هذه الديون، حيث ارتفع الدين الخارجي والمحلي بصورة كبيرة ومتسارعة خلال السنوات الخمس الماضية.