أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، التزامها وموافقتها على تسليم الرئيس السابق المعزول عمر حسن البشير، وآخرين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لإتهامهم بارتكاب "جرائم حرب" في إقليم دارفور غربي البلاد.

وتعليقا على مبادرة الحكومية السودانية، قال الأكاديمي السعودي، أحمد بن راشد بن سعيّد، إن اعتزام النظام في السودان تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية ليواجه تهماً بارتكاب فظائع في دارفور.. الرجل احترق، ولكن المشكلة ليست في شخصه، بل في تنازل بلد عن سيادته، ورهن إرادته لقوى أجنبية التماساً لرضاها. التسليم ليس معزولاً عن اجتماع البرهان بنتنياهو".

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها محمد الحسن التعايشي، المتحدث باسم وفد التفاوض للحكومة السودانية في مفاوضات للسلام تجري في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

كما تأتي التصريحات عقب جلسة تفاوض بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في دارفور، في إطار "مسار دارفور" التفاوضي في جوبا.

وقال التعايشي، إن "قناعة الحكومة التي جعلتها توافق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ناتجة عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب، ولا نستطيع مداواة الحرب وآثارها المدمرة إلا إذا حققنا العدالة".

وأضاف: "ركزنا في جلسة اليوم (الثلاثاء) على ورقتي العدالة والمصالحة، والأرض، وفي ما يتعلق بالورقة الأولى، سأتحدث بكل وضوح: نحن اتفقنا على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة في الفترة الانتقالية، وهذا يأتي من قناعة تامة بأننا لا نستطيع أن نتصور بأي حال من الأحوال أن نصل إلى اتفاق سلام شامل دون أن نتفق على مؤسسات تنجز مهمة العدالة الانتقالية، ونتفق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".