قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الطعن على قرار منع الزيارة عن المحامي ومؤسس "رابطة أهالي المختفين قسرياً"، المعتقل "إبراهيم متولي"، للحكم في ٢٨ مارس.

وقال محامي "المفوضية المصرية للحقوق والحريات": إن محكمة القضاء الإداري، حجزت الدعوى رقم 63970 لسنة 73 قضائية والمقامة طعناً على قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن "إبراهيم متولي" المحامي والمحبوس احتياطياً، للحكم في ٢٨ مارس.

وكانت قوات أمن، قد ألقت القبض على "إبراهيم متولي" من مطار القاهرة، وتم اقتياده إلى مقر "الأمن الوطني" بالعباسية يوم 10 سبتمبر 2017، حيث كان متوجهاً إلى "جنيف"؛ للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان قد أعد ملفاً كاملاً عن قضية الإخفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية.

وتعرَّض "إبراهيم متولي" للإخفاء القسري بعد القبض عليه لمدة ثلاثة أيام، ظهر بعدها بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر.

كما تعرّض للتعذيب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده، وتجريده من ملابسه، وسكب مياه باردة على جسده.

وكان "متولي" يعاني خلال الفترة الأخيرة من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب. وطالب كثيراً بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقّي العلاج ودخول الأدوية، وهو ما قُوبل بالرفض.