تقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، باستقالته رسميا إلى البرلمان، بعد أسابيع من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في عموم البلاد.

وقالت وسائل إعلام عراقية: إن عبد المهدي سلّم رسميًّا استقالته إلى البرلمان، بعدما أعلن عنها سابقا استجابة إلى المرجعية الدينية الشيعية العليا.

وكان عبد المهدي قال إن الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات.

وأكد عبد المهدي خلال جلسة طارئة للحكومة السبت، "مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء".

وأضاف أن "الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية".

وذكر البيان أن مجلس الوزراء صوّت في ختام الجلسة الطارئة على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.