أقام معلمون كنديون دعوى قضائية لإلغاء قانون حظر الرموز الدينية الذي أعدته حكومة مقاطعة كيبك (شرق كندا) ودخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي.

وقال سيلفان ماليت، رئيس اتحاد التعليم المستقل، إحدى أكبر منظمات المعلمين في المقاطعات، (لديها 44 ألف عضو)، في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، بحسب "الأناضول": إن القانون يلقي مهام المعلمين وظروف عملهم في الخطر.

من جانبه، قال محامي الاتحاد، ريمي بورجيه: نريد من المحكمة أن تعلن أن حقوق أعضائنا قد انتهكت من قبل هذه الحكومة.

وأضاف أن 75% من المعلمين في ولاية كيبك هم من النساء، وأن القانون أثر على الرجال والنساء أيضا، بالإضافة إلى تقييده حرية الدين، وحق المساواة.

وكان المجلس الوطني للمسلمين في كندا، وبعض المنظمات غير الحكومية رفعت دعوى قضائية ضد القانون لإلغائه، كما أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو في وقت سابق معارضته للقانون.