وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها الشهري، عدد أحكام الإعدام في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، ورصدت فيه صدور أحكام إعدام نهائية بحق 18 معتقلا، بالإضافة إلى 37  آخرين صدرت بحقهم أحكام الإعدام في 16 قضية منفصلة، وتم تحويل أوراقهم إلى المفتي لأخذ رأيه الاستشاري، من ضمنهم حكم إعدام على مدني أمام القضاء العسكري.

وأصدرت المبادرة تسلسلاً زمنياً وإطاراً فعلياً لاستخدام العقوبة خلال ما بعد ثورة 25 يناير 2011، وحتى سبتمبر 2019، رصدت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 معتقلا، منهم 123 معتقلا في 2011، و91 معتقلا في 2012، و109 في 2013، و509 في 2014، و538 معتقلا في 2015، و237 معتقلا في 2016، و402 معتقلا في 2017، و717 معتقلا في 2018.

ووفق رصْد المبادرة، ففي الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019؛ أيّدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، كما أصدرت أحكاما أوّلية بإعدام 320 شخصا على الأقل في 170 قضية، بعضها كانت قضايا ذات طابع سياسي وأخرى جنائية عادية. كما تمت إحالة أوراق 147 شخصا إلى مفتي الجمهورية من ضمنهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية. 

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيا ضمن 3 قضايا عسكرية، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 23 شخصا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام.

ورصدت المبادرة خلال عام 2018، إصدار محكمة النقض أحكاما نهائية بتأييد إعدام 59 شخصا على الأقل في 16 قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ بعد أن استنفدوا مراحل التقاضي كافة.