كشفت مصادر لصحيفة "العربي الجديد" إنّ قرار نظام السيسي بتشكيل لجنة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلته والتصدي إعلامياً لمعارضي الخطة الحكومية، خطوة لا يمكن فصلها عن إرادة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإسناد جميع الملفات السياسية والاقتصادية الحساسة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية تحديداً، وكذلك الاستعانة بخبرة الأمن الوطني في التعامل مع المواطنين.

وأضافت أن اللجنة الجديدة ستهتم أيضاً بدراسة أوضاع العاملين في ذلك القطاع وما سيترتب عليهم جراء إعادة الهيكلة، فضلاً عن التعامل الإعلامي مع القرارات الجذرية التي سيتم اتخاذها.

وتابعت المصادر أنّ جميع اللجان التي شكّلها السيسي بين عامي 2017 و2019 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ثمّ شريف إسماعيل، لتقييم شركات القطاعين العام والأعمال العام، ومتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حالياً في إعادة استثمارها وتسويقها، يهدف تأسيسها بهذه الصورة إلى إضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء، وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي. 

وعلى الرغم من أنّ الجيش ليس ممثلاً في هذه اللجنة الجديدة، إلا أنّ المصادر أوضحت أنّه على رأس أعمالها، دراسة الخطة لإقحام الجيش في ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام، بدعوى تطويرها والارتقاء بأدائها وزيادة أرباحها واستغلال مواردها المهملة أو المجمّدة، وتوسيع نطاقها لتشمل الدفع بالمخابرات، التي تنوي منافسة الجيش في بعض المجالات.

وتأتي على رأسها محطات الوقود، وكذلك الشرطة التي ما زالت مشاريعها قليلة الانتشار، وذلك كله بإشراف الرقابة الإدارية.

أوضحت المصادر الحكومية أنّ الدوائر التشريعية بالحكومة عجزت عن وضع تصور يمكّن الجيش من إنشاء شركات متخصصة في المجالات التي يريد المشاركة فيها مع قطاع الأعمال العام، ثمّ طرح الشركات الحكومية للبيع الجزئي أو الكلي لصالح الشركات المتخصصة التابعة للجيش. واستدعى هذا الأمر تدخل الرئاسة لإنشاء اللجنة الجديدة لتسريع المناقشات حول هذا الأمر، حتى وإن استدعى ذلك تعديلاً جذرياً في القانون القائم منذ 28 عاماً.

وذكرت المصادر أنّ السيسي يرى أنّ الأصول الضخمة والموارد الثابتة الكبيرة غير المستغلة لدى شركات قطاع الأعمال، مثل الأراضي الفضاء والعقارات والمصانع والآلات المعطلة، يجب نقل إدارتها إلى الجيش والأجهزة السيادية لتحقق أداء أفضل، خصوصاً في ظلّ تعثّر طرح هذه الشركات في البورصة من ناحية، وزيادة مشاكلها المالية والإدارية من ناحية أخرى.

وأصدر قائد النظام في مصر عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلته والتصدي إعلامياً لمعارضي الخطة الحكومية للتصرف في ذلك القطاع، ليفصح عن توسّع النظام الحاكم في الاعتماد على الأجهزة السيادية والأمنية.

تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، مساعد السيسي للمشاريع القومية والاستراتيجية، والذي سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء السابق، وعضوية وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، مقابل حضور مكثف للأجهزة السيادية بممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني. يحدث ذلك في ملف من المفترض أن يكون اقتصادياً بالدرجة الأولى، وكان بعيداً تماماً عن تدخلات تلك الأجهزة منذ استحداث ذلك القطاع بداية التسعينيات من القرن الماضي كخطوة أولى لخصخصة القطاع العام وإدخال المستثمرين كمساهمين فيه.