كشفت مصادر مقربة من دائرة السيسي لـ"العربي الجديد" عن أنه تمّ تشكيل لجنة تحقيق داخلية بقرارٍ من وزير الدفاع الانقلابي الفريق محمد زكي، وستتم مراجعة ملفات عدد من القيادات الذين يملكون هم وأبناؤهم شركات تتعامل مع القوات المسلحة، وأن القائمة الأوّليّة تضم نحو 20 لواء تتجاوز ثرواتهم 15 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر أن "تلك الخطوة ليس الهدف منها تقديم هؤلاء إلى محاكمات، ولكن تبييض وجه السيسي "باعتباره القائد الأعلى والقيادة العامة للجيش" أمام صغار الضباط، ومن المقرر إطلاعهم في ندوات تثقيفية أولاً بأول على النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة".

وربطت المصادر بين ما أفصح عنه محمد علي، وبين سوابق في الفساد المالي وتحقيق مكاسب خيالية من وراء الإشراف على أعمال ومشاريع عسكرية، وتتعلق بقيادات عسكرية عليا، على رأسها الفريق أسامة عسكر، القائد السابق للجيش الثالث الميداني، الذي تمّ إبعاده عن منصبه والإعلام بشكل مفاجئ، قبل أن تتم الإطاحة به من المجلس العسكري، وكان عسكر يتمتع بنفوذ كبير داخل المؤسسة العسكرية، فيما سرت أنباء بشأن وضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب فساد مالي تجاوزت قيمته ملياري جنيه تحصّل عليها بأشكال غير مشروعة مستغلاً عمله وقيادته للجيش الثالث الميداني.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن تلك المبالغ تمّ تحصيل بعضها عبر عمليات حفر تفريعة قناة السويس، التي كلفت الدولة نحو 60 مليار جنيه وقتها.

وذكرت المصادر أن خروج محمد علي للكشف عن عمليات الفساد، جدد الحديث عن صراعات كبيرة بين عددٍ من قادة ورؤساء قطاعات داخل القوات المسلحة، بعضها مرتبط بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وأن الفترة القريبة المقبلة ستشهد الإطاحة من الخدمة بعددٍ من القياديين الحاليين وإحالتهم للتقاعد، من دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وإلى جانب الجيش، تبدو الاستخبارات العامة على موعدٍ مع قرار وشيك بإحالة عددٍ من ضباط وموظفي الجهاز للمعاش أو العمل الإداري في جهات أخرى، نتيجة تحقيقات جديدة يجريها مدير الجهاز اللواء الانقلابي عباس كامل، ونجل السيسي النافذ في قيادة الجهاز، الضابط محمود، لـ"وجود شكوك في أن يكون محمد علي وبعض الشخصيات الأخرى التي أطلقت مقاطع فيديو مشابهة لم تحظ بانتشار واسع، مدعومين من ضباط داخل الجهاز أو خرجوا منه خلال السنوات القليلة الماضية"، بحسب المصادر.