قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة سيد هنداوى، اليوم الأربعاء، برفض الشق العاجل في الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس حكومة الانقلاب، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، مع عدم قبول دعاوى التراكمية الخاصة بالثانوية العامة، لعدم وجود قرار بها، وإحالة جميع الدعاوى للمفوضين.

وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه على قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت وتم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.

وطالب عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في برلمان العسكر، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.