في الوقت الذي تعفى فيه هيئات الجيش المختلفة من الضرائب، تلهب حكومة الانقلاب ظهور المصريين بفرض مزيد من الضرائب ورفع العديد من رسوم الخدمات.

فمنذ أربعة أيام فقط قرر اللواء نصير خليل مساعد وزير الداخلية لشئون المالية، رفع أسعار مذكرات الفقد لمبلغ 25 جنيها.

وأرسلت الشئون المالية، خطاب إلى كافة مديريات الأمن وأقسام الشرطة لبدء تفعيل القرار وتنفيذه.

رسوم الأوراق المدنية

وشهد يوليو الماضي، ارتفاع أسعار رسوم الأوراق المدنية الجديدة، بعد أن تم التصديق عليها واعتمادها، ويشمل ذلك شهادات الميلاد، وشهادات القيد، والوفاة.

وزادت أسعار استمارات البطاقة الشخصية ليكن سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، واستمارة البطاقة المستعجلة إلى 120 جنيها، والـVIP إلى 170.

وطالت زيادة أسعار شهادات الميلاد أيضا ليشمل سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، للمرة الثانية بـ19 جنيها.

كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا ليشمل سعر القسيمة إلى 34 جنيها، أما القيد العائلي بـ29 جنيها.

إعفاء الجيش

وفي أغسطس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 61 لعام 2019، قرار محمد زكي، وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، رقم 24 لسنة 2019، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.

ونص القرار الوزاري على التالي: أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 24 لسنة 2019، في شأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.

وجاء في المادة الأولى: تعفى من الضريبة على العقارات المبنية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار، كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.

وجاء في المادة الثانية: تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

واعترف وزير مالية الانقلاب، على الهواء مباشرة، أن الضرائب هي المصدر الرئيس والأهم لإيرادات مصر، وأن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

ضرائب كثيرة

وخلال السنوات الماضية، فرضت حكومة الانقلاب، الكثير من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والدخل والاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلان.

مغادرة المطارات

وفي مارس الماضي، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه سيتم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وفي العاشر من فبراير الماضي، وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

المادة التاسعة/ بند 1، نصت على: “تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من يوليو سنة 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر عام 2021”.

رسوم التليفون الأرضي

وفي يناير الماضي، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات رفع رسوم التعاقد على خط التليفون الأرضي المنزلي إلى 150 جنيها بدلا من 50 جنيها، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% والدمغة البالغة 6.1 جنيه.

وجاءت رسوم التعاقد الجديدة تشمل مصروفات الطلب والتركيب والتعاقد على الخط المنزلي، شاملة اشتراك 3 أشهر مقدما لباقة WE أرضي 20، كنظام أساسي.

إعفاء فنادق ونوادي الجيش

يُذكر أنه في يوليو من العام 2015، أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة في حينها، قرارًا بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادي والشقق والفيلات والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008.

وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18 مصيفًا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات.

وتتبع العقارات المعفاة من الضريبة 38 إدارة أو فرعًا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية، التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ«المحروسة»، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها والمعروفة بـ«قاصد خير»، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور للأنشطة، ومعسكر القوات للراحة والترفيه.