كشفت تقارير رسمية عن التهام جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة المصرية وصل إلى 2.8 مليار دولار سنويا، مما يؤثر على نفقاتها على بنود أخرى سواء تعلقت بالدراسة أو بمجالات أخرى للإنفاق.

فمن جانبه قال الدكتور أشرف دوابة، أستاذ الدراسات التمويلية إن إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية، حتمًا سيؤثر على حركة الأسواق في مصر، وسيعمق من أزمة الركود، والتي أحد أسبابها تغلغل الجيش بنفوذه في معظم الأنشطة الاقتصادية، ما أدى إلى عدم وجود شفافية في آليات العرض والطلب.

ويلفت دوابة إلى أنه وإن كانت هذه المبالغ يتم ضخها في جيوب المدرسين، إلا أن إعادة دخولها في دائرة الاقتصاد الحقيقي تكون محدودة، فالغالبية منهم قد تخشى ادخارها في البنوك، خوفًا من الملاحقات الضريبية، وبعضهم يكتنزها، وآخرون يتجهون بها للاستثمار في العقارات أو الذهب.

ويشير إلى أن دخول الأسواق في حالة ركود طويلة له تأثيرات سلبية على الاقتصاد بشكل عام، منها، أن عدم تصريف المنتجات، يعني توقف عجلة الإنتاج، وما يتبعه من تشريد العمالة، ورفع نسبة البطالة، وهو ما ينعكس اثره على المجتمع من انتشار الجرائم بمختلف أنواعها.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي نشرت مؤخرا حول مؤشرات بحث الدخل والإنفاق، أن حجم إنفاق الأسرة المصرية، على التعليم يقدر بـ 5184 جنيهًا سنويًا، وهو ما يمثل 4.5% من جملة الإنفاق السنوي.

وجاء بند الدروس الخصوصية على رأس القائمة بنسبة 37.7 في المائة، أي ما يعادل 1955 جنيها، وطبقًا لبيانات "الإحصاء" الصادرة في مايو الماضي بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، فقد بلغ عدد الأسر في مصر نحو 24.3 مليون أسرة، وهو ما يعني أن الأسر تنفق حوالى 47.5 مليار جنيه على الدروس الخاصة سنويًا (2.8 مليار دولار تقريبا).

ويبلغ عدد الطلاب في مصر وفقا للإحصاءات الرسمية 19 مليونا و577 ألف طالبًا، مقيدين بالتعليم العام، ومليونا و865 ألف طالب مقيدين بالتعليم الفني لمرحلة التعليم قبل الجامعي.