طالب حقوقيون بمحاكمة القاتل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم القتل التعذيب والاعتقالات العشوائية وتصفية المعارضين.

وأكدوا أن الجرائم التي يرتكبها السيسي ونظامه القمعي الانقلابي لا تسقط بالتقادم، واعتبروا أن اضطرار منظمة الأمم المتحدة إلى إلغاء مؤتمر مناهضة التعذيب الذي كان مقررا عقده فى القاهرة يومي الرابع والخامس من شهر سبتمبر المقبل بمثابة شهادة دولية باجرام السيسي واعتراف بانتهاكاته المتصاعدة ضد حقوق الإنسان.

 وناشد الحقوقيون مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى الدولية مواصلة الضغط من أجل محاكمة السيسي ونظامه أمام الجنائية الدولية.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلنت تأجيل عقد مؤتمرها لمناهضة التعذيب الذي كان مزمعا عقده في القاهرة بعد ردود فعل عاصفة واحتجاجات من قبل منظمات حقوقية عالمية. واعترفت المفوضية بأن تأجيل المؤتمر جاء بسبب "سجل مصر السيء في حقوق الإنسان" مشيرة إلى انها واجهت احتجاجات واسعة اتهمتها بالعمل على "تبييض انتهاكات نظام نظام السيسي" الذي يعتقل آلاف المعارضين.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، إن الأمم المتحدة اختارت تأجيل المؤتمر بعد أن لاحظت "تزايد القلق لدى المنظمات الحقوقية غير الحكومية حيال اختيار مصر مكانا للمؤتمر". وأضاف في بيان أن الأمم المتحدة "ستجري مشاورات بشأن موعد ومكان انعقاد المؤتمر".

وكان قرار تنظيم المؤتمر في القاهرة، قد أثار انتقاد نشطاء حقوقيين واستغرابهم، حيث دعا مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع إلى مقاطعة المؤتمر.