أصدر وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب وفق القرار رقم 221 لسنة 2019، المؤرخ في 28 فبراير 2019، زيادة رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية.

وحدد القرار نوعية الرسوم طبقًا لعدة قواعد وذلك كما يلي:

1. 25 دولار أمريكي عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

2. 5 دولار أمريكي عن كل راكب مغادر على الرحلات الجوية ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.

زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15.%

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران.

يأتي ذلك بعد أشهر من قرار شركة ميناء القاهرة الجوي برفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

وقال مجلس السياحة، إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.