تصدر محكمة القضاء الإداري غدا الأربعاء، قرارها في الدعوى المقامة من المحامي صبي الانقلاب سمير صبري، لحظر النقاب في الأماكن العامة، بهدف «السيطرة على الجرائم»، على حد وصفه بالدعوى.

وأثارت دعوى سمير صبري، جدلا واسعا، لاعتبارها تدخلاً في الحياة الشخصية للمواطنين، وتقييدا لحريتهم، إذا تم قبولها.

وتقدم سمير صبري المحامي بدعوى قضائية لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لاستغلاله في ارتكاب عدد من الجرائم ومن بينها الإرهاب والسرقة وخطف الأطفال.
 
وأضافت الدعوى أن القضاء الإداري أصدر حكما يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات.