أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، اليوم السبت، قيام الكويت باعتقال مواطنين مصريين، تمهيدا لتسليمهم لسلطات الانقلاب دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك "عملا تعسفيا مدانا".

وقالت المنظمة في بيان، على نسخة منه: إن بيان وزارة الداخية الكويتية تضمن تهما "جزافية لتضليل وترهيب الجمهور".

وأكدت أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وقالت المنظمة: إن بيان وزارة الداخلية الكويتية وما أرفق معه من فيديو أعلنت فيه ضبط "خليه إخوانية إرهابية" عناصرها مصريون دخلوا البلاد هربا من مصر بعد أن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة، حمل تهويلا لتبرير تسليم المعتقلين دون العرض على القضاء المختص وتضليلا للرأي العام باستخدام مصطلحات عكف النظام المصري على استخدامها لشيطنة المعارضين".

وأوضحت المنظمة أنه "كان بالأحرى بوزارة الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم لنظام امتهن التعذيب والقتل".