بعد عام من الفشل في تطبيق منظومة التابلت ورسوب عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوي، يبدو أن حكومة الانقلاب تتجه إلى إلغاء الاعتماد على التابلت في الثانوية العامة، بعد استبعاده من امتحانات الدور الثاني، وكذلك رفع أولياء الأمور دعوى قضائية تطالب بإلغاء المنظومة.

وآخر فضائح وزارة التربية والتعليم، هي التلاعب في نتائج أولى ثانوي وإظهار نسبة النجاح بأنها تخطت 90%، وهو ما نفاه مصدر مسئول بوزارة التعليم، مؤكدا أن نسبة النجاح أقل من نصف النسبة المعلنة.

وبحسب مراقبين فإن هناك العديد من الضغوط التي تمارس على شوقي للرجوع للنظام الورقي بدلا من الإلكتروني بعد أن صارت الوزارة موضعا للسخرية والتهكم، فضلا عن التكلفة المادية الكبيرة وعدم تهيئة البنية التحتية.

نسبة النجاح مزيفة

وشكّك مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، في نسب النجاح في الصف الأول الثانوي العام، والتي أعلن عنها نهاية شهر يونيو الماضي، وبلغت 91,4 % وتشمل نحو 650 ألف تلميذ وتلميذة تقدموا للامتحانات، قائلاً إنها ربما لا تصل إلى نصف النسبة التي أعلنت عنها الوزارة.

وأضاف المسئول، في تصريحات صحفية أن ذلك يؤكّد فشل نظام "التابلت" نتيجة تعطّل شبكة الإنترنت المستمر، والتي كانت ضعيفة خلال فترة الامتحانات، إضافة إلى الكثير من المشاكل التقنية الأخرى، وعدم توفر كافة الإمكانات التكنولوجية داخل المدارس، ما أدى إلى توتر التلاميذ وعائلاتهم.

دعوى قضائية

يأتي في الوقت الذى أقام أولياء الأمور دعوى قضائية تطالب بإلغاء منظومة التابلت بعد ضياع مستقبل أبنائهم،  إذ قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، تأجيل الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، لجلسة 21 يوليو الجاري.

وكانت هيئة المحكمة قررت في بادئ الأمر التأجيل لجلسة خاصة 25 أغسطس، إلا أن فريق الدفاع اعترض على قرار المحكمة لإطالة التأجيل؛ خاصة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في غضون شهر سبتمبر، فعدلت المحكمة عن قرارها وحددت جلسة خاصة لاستئناف نظر الدعوى وحددت لها جلسة 21 يوليو، للإعلان بطلبات التدخل الهجومي والانضمامي من قبل المتدخلين واستكمال الدولة تقديم المستندات.

امتحان يوليو ورقيا

وتزامنا مع ذلك، أعلنت الوزارة أن الامتحان الرابع أو ما تسميه بامتحان الفرصة الثانية لمن لم يوفقوا في امتحان مايو أو من يرغبوا في تحسين المجموع، سيكون ورقيا.

كما أدت المنظومة الجديدة التي أدت إلى انصراف الكثير من الطلاب عن التعليم بعد تصريحات الوزير أن كل الطلاب سينجحون، ما أدى لرسوب أعداد كبيرة من الطلاب في امتحان مايو، بحسب خبراء ومعلمين بالمرحلة الثانوية.

كما نظم مئات الطلاب في أكثر من محافظة العديد من المظاهرات الاحتجاجية رفضا للنظام الجديد، وهو ما قوبل بقمع شديد من قبل داخلية الانقلاب.

حنث الوعود

وكانت بداية فشل المنظومة بحنث طارق شوقي، وزير التعليم بحكومة الانقلاب، بوعده في توفير التابلت في الفصل الدراسي الأول للعام الماضي، وهو ما لم يتحقق ليؤدي الطلاب امتحانات الفصل الأول ورقيا.

وبعد توفير الحاسب اللوحي (التابلت)، أجريت أول تجربة للامتحانات الإلكترونية في مارس الماضي، وفشلت التجربة فشلا ذريعا بحجة سقوط السيستم (النظام)، بحسب مراقبين للشأن التعليمي.

لكنّ طارق شوقي، كشف أمام برلمان العسكر، في 6 مايو الماضي، أن مشكلة وقوع السيستم، كان سببها عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة، مضيفاً: "طلعنا بمعجزة لكن أعصابنا باظت".

كما فشلت الوزارة في تطبيق الامتحانات الإلكترونية في امتحانات مايو الماضي، فأكثر الطلاب امتحنوا ورقيا، بسبب البنية التحتية المتهالكة في أغلب المدارس.

ضعف التمويل

ومن مؤشرات فشل منظومة التابلت، ضعف موازنة الوزارة التي تحصل على أقل مما تستحقه بحسب نص دستور 2012 والمضمن في دستور الانقلاب أيضا.

فخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، قال شوقي: "الديَانة بيقفوا فوق دماغنا، ومش بنقول لحد، لكن محدش فكر قبل ما يلومنا، الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم ولا أحد يبحث عن أصل المشكلة".

وأضاف: "أنا وقعت على الشيكات والتابلت والفلوس مش موجودة، ومحدش بيعمل كده، مشروع تطوير التعليم انطلق، لكن بتمضي على الشيكات والفلوس مش في جيبك، ودا مش هينفع".

وقال شوقي، إنه لن يتمكن من تكملة النظام التعليمي الجديد إذا لم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة. 

وتابع "طالبنا للموازنة العامة الجديدة 138 مليار جنيه ولكن وزارة المالية ودون تشاور معنا أو مناقشة اعتمدت 99 مليار جنيه فقط وهذا أمر كارثي لأن الأمر محسوم وبنعمل من خلال فواتير كل المبالغ معروف مقدما هتصرف فين وهي أمور محددة ولا تقبل الفصال".

في المقابل، لم يتغير قانون الثانوية العامة رغم انتهاء الفصل التشريعي بالبرلمان، إذ كشف عبد الرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم ببرلمان العسكر، عن عدم إمكانية تطبيق النظام التراكمي الجديد للمرحلة الثانوية لعام 2019- 2020؛ لعدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن.

وعزا البرعي، عدم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، على طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل، لعدم تعديل القانون رقم 20 لسنة 2012، الخاص بنظام الثانوية العامة.

وأشار إلى أن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، مرتبط بإقرار تعديلات قانون الثانوية العامة داخل مجلس النواب، قبل تاريخ بدء الدراسة للعام المقبل 2019- 2020، في 21 سبتمبر 2019.

وينص القانون الحالي على أن امتحان الثانوية العامة امتحان قومي موحد يعقد في الصف الثالث الثانوي فقط..